بعد شهرين من فوز المؤتمر الوطني بالانتخابات اعلن الرئيس المشير عمر البشير اول امس تشكيل الحكومة التي ضمت 35 وزيرا وجاءت التشكيلة غير "مفاجئة" من حيث إشراك بعض القوى المعارضة التي شاركت في الانتخابات او حتى قاطعتها حيث جاءت التشكيلة "حزبية" عدا اشراك احزاب "التوالي" التي ظلت تحتفظ بمواقعها في الحكومة وتواصل الاتفاق مع المؤتمر الوطني على الرغم ما كان يثار على أن الحكومة القادمة ستكون حكومة ذات قاعدة عريضة، ويبدو أن فترة الشهرين لم تكف لإقناع بعض الاحزاب بالمشاركة بالحكومة.

وبعد انجلاء غبار الانتخابات دخل المؤتمر الوطني في تفاوض مع الحزب الاتحادي الاصل برئاسة مولانا محمد عثمان الميرغني وخروج تسريبات بأن الاتحادي الاصل قد اقر مبدأ المشاركة في الحكومة عبر هيئة قيادته الا انه رفض النسب التي قدمها المؤتمر الوطني التي شكلت ثلاث وزارات اتحادية وثلاثة وزراء دولة بوزارات اتحادية وهو عرض رفضه الاصل باعتبار ان"مغامرة" المشاركة فى الحكومة غالية بجانب استدراكه لشكل الشراكة التي تجمع بين الاحزاب والمؤتمر الوطني "الحركة الشعبية" بجانب الأعباء الكثيرة التي تنتظر الحكومة والتبعات التاريخية للمشاركة في حكومة يجري في عهدها استفتاء لتقرير مصير الجنوب.

تضارب المواقف

وفي تعليق على خروج الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل من التشكيلة الوزارية قال القيادي بالحزب د.علي السيد في حديث لـ (السوداني) إن تضارب المواقف والتصريحات عن المشاركة او المقاطعة وحديث البعض بأن الحزب لا معارضة ولا حكومة ساهم في اعطاء انطباع بأن الاتحادي مشارك. واضاف ان حزبه لم يقطع بالمشاركة او عدمها وكل ما جرى كان مجرد تكهنات. واضاف قائلا" الى اللحظة الحزب لم يقل شيئا في امر المشاركة".

وكان القيادي بالحزب المهندس محمد فايق قد كشف في حديث سابق اسباب خروج الاتحادي من الحكومة حيث قال لـ (السوداني) إن حزبه لن يشارك في حكومة تعمل على تنفيذ برنامج المؤتمر الوطني الانتخابي وان المؤتمر الوطني إذا أراد مشاركة عريضة من القوى السياسية عليه ان يتبنى برنامجا يتصدى للقضايا الملحة من تقرير المصير للجنوب وحل قضية دارفور والمشورة الشعبية في النيل الازرق وجنوب كردفان، مضيفا ان "الطريق معروف" اذا اراد ان يذهب لهذه المرحلة الحرجة بإجماع وطني أما الحديث عن حكومة قومية او ذات قاعدة عريضة بعيدة عن برنامج قومي يجمع كل القوى الوطنية لحل القضايا والتحديات التي تواجه البلاد فلن يكتب له النجاح.

الأمة بعيد

وفي الضفة الاخرى نجد حزب الأمة القومي قد كان ايضا تحت دائرة استهداف المؤتمر الوطني وسعيه لضمه في الحكومة الماضية لدرجة قول البعض ان نجل الإمام الصادق المهدي عبد الرحمن قد يتولى منصب وزير دولة بوزارة الدفاع الا ان هذا الامر في الواقع يبدو بعيدا خاصة اذا نظرنا لعلاقة حزب الأمة مع المؤتمر الوطني بعد الانتخابات ومقاطعة الاول المشاركة فيها نسبة لانهيار التفاوض حيث قال الإمام الصادق المهدي في بيان اعلان المقاطعة ان 80% من نقاط الخلاف مع المؤتمر الوطني قد تم الاتفاق عليها حتى أن نسبة التعويض المادي بلغت 16% الآن طلب تأجيل الانتخابات ادى لانهيار التفاوض والمقاطعة الا انه ترك الباب مواربا حيث اعلن في ذات البيان تعاونه مع الاجهزة التي تفرزها الانتخابات الا أن الطريقة التي ادار بها المؤتمرالوطني ازمة ما بعد الانتخابات واعلان الرئيس المشير عمر البشير أن الحكومة المقبلة ستنفذ "برنامجه الانتخابي" جعل "طيور" المشاركة من قبل حزب الأمة تطير بعيدا بجانب تشدد تيار واسع داخل الأمة ضد المشاركة في الحكومة المقبلة.

خيبة أمل

وفي اتجاه لتحليل خروج الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل وحزب الأمة القومي من تشكيلة الحكومة يقول عميد كلية العلوم السياسية والدراسات الاستراتيجية بجامعة الزعيم الازهري د.ابراهيم ميرغني في حديث لـ (السوداني) إن خيبة الامل التي لحقت بالاتحادي الاصل في الانتخابات ونتائجها حرمته من تحديد وزنه في الساحة السياسية وكذلك حزب الأمة واشار الى أن ظفر المؤتمر الوطني بثمار السلطة وسعيه لإشراكهم في وزر الانفصال تسبب في هذا الخروج. وذكر ميرغني أن التشكيل الوزاري المكون من (77) وزيرا اتحاديا ووزراء دولة يعتبر "ترهلا كبيرا" عكس حجم الترضيات السياسية داخل المؤتمر الوطني في وقت يكون فية الحديث عن تقليل الصرف الحكومي.

Kalo1555@yahoo.ca